چگونه یک قرارداد مکمل برای مدیریت اختلافات بنویسیم؟ 1) تعریف و کارکرد قرارداد مکمل مدیریت اختلافات (Dispute Management Addendum/Agreement) سندی مستقل یا ضمیمه قرارداد اصلی است که پیش از بروز اختلاف، نقشه راه حلوفصل اختلافات را به صورت مرحلهای و با جزئیات لازم تعیین میکند؛ از مذاکره و میانجیگری تا داوری و در موارد لازم رجوع محدود به دادگاه. مبنای اعتبار چنین قراردادی در حقوق ایران اصل آزادی قراردادهاست (ماده 10 قانون مدنی) و مفاد آن نسبت به متعاملین لازمالاتباع است (مواد 219 و 221 همان قانون)، مشروط بر آنکه مخالف قوانین آمره و نظم عمومی نباشد. ارجاع اختلاف به داوری در حقوق ایران صراحتاً پذیرفته شده است (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی در داوری داخلی؛ قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 1376 در داوری تجاری بینالمللی). توافق طرفین بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای ابلاغ و امضا نیز معتبر است (مواد 6، 7، 10 و 11 قانون تجارت الکترونیکی). 2) الزامات حقوقی کلیدی - کتبی بودن و قطعیت: شرط/قرارداد داوری باید به صورت مکتوب باشد و دامنه اختلافات ارجاعی را روشن کند (ماده 454 ق.آ.د.م؛ ماده 7 قانون داوری تجاری بینالمللی). - قابلیت ارجاع: اختلافاتی که ماهیتاً قابل تراضیاند قابل ارجاع به داوری هستند؛ موضوعات مربوط به نظم عمومی و احوال شخصیه و برخی امور غیرقابل تراضی، قابل داوری نیستند (روح حاکم بر مواد 454 به بعد ق.آ.د.م). - قانون حاکم و صلاحیت: در معاملات بینالمللی، داوری تجاری بینالمللی با شرایط مقرر در ماده 1 قانون 1376 جاری است. دادگاهها مطابق ماده 8 همان قانون در صورت وجود موافقتنامه داوری معتبر، دعوا را به داوری ارجاع میدهند. - استقلال و صلاحیت مرجع داوری: اصل استقلال شرط داوری و صلاحیت به صلاحیت پذیرفته شده است (ماده 16 قانون داوری تجاری بینالمللی). - تشریفات و آزادی ترتیب رسیدگی: طرفین میتوانند آیین رسیدگی را توافق کنند (ماده 19 قانون داوری تجاری بینالمللی؛ در داوری داخلی نیز توافق مقدم است). - اقدامات موقت و تأمین: توافق بر امکان رجوع به دادگاه برای دستور موقت/تأمین خواسته منافاتی با داوری ندارد (مواد 108 به بعد و 310 به بعد ق.آ.د.م؛ ماده 9 قانون داوری تجاری بینالمللی). - شناسایی و اجرای رأی: در داوری داخلی، اجرای رأی با رعایت تشریفات و در صورت عدم وجود جهات بطلان انجام میشود؛ جهات بطلان از جمله خروج از حدود اختیار، انقضای مدت داوری، مخالفت با قوانین موجد حق و نقض تشریفات اساسی دادرسی در ماده 489 ق.آ.د.م آمده است. در داوری بینالمللی، مواد 34، 35 و 36 قانون 1376 و نیز کنوانسیون 1958 نیویورک (که ایران به آن ملحق شده) حاکم است. - سازش و قابلیت اجرایی آن: در صورت حصول سازش و ثبت در دادگاه، «گزارش اصلاحی» صادر و از حیث اجرا اثر حکم قطعی را دارد (ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی). سازش به عنوان صلح نیز تابع موا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری