آیا شرط عدم فروش یا حق بازخرید قابل اجراست؟

پاسخ کوتاه این است که «شرط عدم فروش» به‌صورت مطلق و دائمی، قابل اجرا نیست و باطل است، اما اگر محدود و معقول تنظیم شود می‌تواند نافذ و قابل اجرا باشد. «حق بازخرید/استرداد» در قالب خیار شرطِ مدت‌دار، اصولاً معتبر و قابل اعمال است، به‌ویژه اگر برای اموال غیرمنقول در سند رسمی و دفتر املاک قید و ثبت شود که در این صورت در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد خواهد بود. تفصیل به شرح زیر است: 1) مبانی قانونی و اصل آزادی قراردادها - اصل تسلط مالک بر مال خود و حق نقل‌وانتقال: ماده 30 قانون مدنی. هر شرطی که ماهیت مالکیت و اختیار نقل‌وانتقال را به‌طور کلی از بین ببرد، با این ماده و نظم عمومی تعارض دارد. - اصل لزوم قراردادها و آزادی قراردادی: مواد 10 و 219 قانون مدنی. شروط ضمن عقد تا آنجا معتبرند که مخالف صریح قانون، اخلاق حسنه یا نظم عمومی نباشند. - عدم امکان سلب کلی حقوق مدنی: ماده 959 قانون مدنی. اسقاط یا تحدید کلی و دائمی حق نقل‌وانتقال، به‌عنوان سلب عام حق، باطل است. - قواعد شروط باطل: مواد 232 و 233 قانون مدنی. شرط نامشروع یا خلاف مقتضای عقد باطل است؛ در تعارض با مقتضای ذات عقد، ممکن است مبطل عقد نیز باشد، اما در رویه غالب، شرط عدم فروش مطلق به‌عنوا