تبدیل وام مسکن و وثایق پس از انتقال به نام همسر چگونه انجام میشود؟ 1) چارچوب حقوقی پایه - رهن و حق مرتهن: رهن، وثیقه طلب است و به موجب آن مدیون مالی را وثیقه دائن میکند (ماده 771 قانون مدنی). هرگونه تصرف راهن در مال مرهونه که منافی حق مرتهن باشد نافذ نیست؛ بنابراین انتقال ملک در رهن، بدون رعایت حقوق بانک، معتبر نخواهد بود و انتقال باید با حفظ حقوق مرتهن و معمولاً با اجازه کتبی بانک انجام شود (ماده 793 قانون مدنی). - انتقال دین و تغییر بدهکار: انتقال وام (دین) از زوج به همسر، بدون رضایت بانک (دائن) اثر ندارد. تغییر بدهکار یا اضافهکردن بدهکار مشترک، نیازمند تراضی با بانک و انعقاد الحاقیه/عقد مناسب (ضمان، حواله یا تبدیل تعهد) است. مبنای حقوقی: قواعد عمومی قراردادها (مواد 10 و 219 قانون مدنی) و قواعد ضمان بهعنوان انتقال تعهد از مدیون اصلی به ضامن یا بدهکار جدید (مواد 684 به بعد قانون مدنی). - بقای وثیقه علیرغم انتقال مالکیت: انتقال مالکیت ملک مرهونه به همسر، به خودیخود رهن را از بین نمیبرد و حق بانک بر ملک تا تسویه دین برقرار میماند؛ خریدار/منتقلالیه، مالکیت را با تحمل رهن میپذیرد (ماده 793 قانون مدنی و اصول کلی رهن). 2) سناریوهای متداول پس از انتقال به نام همسر الف) انتقا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
