معامله به قصد فرار از دین چیست و چه پیامدی برای انتقال به همسر دارد؟

معامله به قصد فرار از دین زمانی تحقق می‌یابد که بدهکار برای خارج‌کردن مال از دسترس طلبکاران یا کاستن از دارایی قابل توقیف خود، مالش را به دیگری منتقل کند یا تعهدی بسازد که نتیجه عملی آن اضرار به طلبکار است. مبنای این نهاد در حقوق ایران دوگانه است: اگر معامله صوری و ظاهری باشد، به حکم ماده 218 قانون مدنی باطل است؛ و اگر معامله واقعی باشد ولی به منظور فرار از دین انجام شده باشد، بنا بر ماده 218 مکرر همان قانون، نسبت به طلبکار غیرنافذ و غیرقابل استناد است و طلبکار می‌تواند بی‌اعتباری آن را نسبت به خود از دادگاه بخواهد. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در ماده 21 با تصریح بر منع انتقال مال به قصد فرار از دین، سازوکار اثبات و آثار را تقویت کرده است: در صورتی که انتقال مال یا ایجاد تعهد پس از طرح دعوا از سوی طلبکار، صدور حکم قطعی، یا صدور اجرائیه انجام شود، قصد فرار از دین مفروض بوده و بدهکار و طرف معامله باید خلاف آن را اثبات کنند؛ در صورت احراز قصد، دادگاه حکم به بطلان یا عدم نفوذ