ارزش معاملاتی و قیمت منطقهای در نظام مالی و اداری ایران نقش «پایهمحاسبه» برای مجموعهای از مالیاتها، عوارض و هزینههای ثبتی و دادرسی دارند. مقنن، بهجای اتکاء به «قیمت روز» متغیرِ بازار، برای پایداری و قابلیت پیشبینی، مبنایی اداری و پایینتر از قیمت بازار تحت عنوان «ارزش معاملاتی» را پیشبینی کرده است که در عمل در بسیاری از مقررات با اصطلاح «قیمت منطقهای» نیز از آن یاد میشود. این ارزش به موجب ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، توسط کمیسیونهای موضوع همان ماده با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سایر مراجع محلی، بر اساس معیارهایی چون موقعیت، نوع مصالح، تراکم و کیفیت بنا برای هر منطقه تعیین و در «دفترچه ارزش معاملاتی املاک» ابلاغ میشود؛ این دفترچهها حداقل هر سه سال یکبار بازنگری و تا پیش از بازنگری بعدی، امکان تعدیل سالانه تا سقف بیست درصد نیز پیشبینی شده است (ماده 64 و تبصرههای آن از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی بهویژه 1394). کارکردهای اصلی این مبنا بهشرح زیر است: 1) مالیا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری