وکالت در فروش به نام واهب (یعنی باقی ماندن سند و ثبت ملک به نام واهب و اعطای اختیار فروش به موهوبله یا شخص ثالث) در عمل رایج است؛ اما از منظر حقوقی و ثبتی، این شیوه پرریسک است و میتواند منافع هر دو طرف (بهویژه موهوبله) را در معرض خطر قرار دهد. اهم مخاطرات و مستندات قانونی به شرح زیر است: 1) ماهیت جایز وکالت و قابلیت انحلال آن - وکالت عقدی جایز است و با اراده موکل در هر زمان قابل عزل است، مگر آنکه عدم عزل یا وکالت در ضمن عقد لازم شرط شده باشد؛ با این حال حتی «وکالت بلاعزل» نیز با فوت یا جنون وکیل یا موکل منحل میشود (مواد 678 و 679 قانون مدنی). - با انجام مورد وکالت توسط خود موکل یا از بین رفتن متعلق وکالت نیز عقد منفسخ میشود (ماده 683 قانون مدنی). - پیامد عملی: اگر واهب فوت کند یا دچار حجر گردد، اختیار وکیل ساقط و هرگونه فروش بعدی توسط وکیل نسبت به مال، غیرنافذ و در حکم معامله فضولی است که جز با تنفیذ ورثه واهب نافذ نمیشود (قیاس به مقررات معاملات فضولی، مواد 247 به بعد قانون مدنی). در عمل این امر مستلزم اخذ گواهی حصر وراثت و تنفیذ همه ورثه واهی است و میتواند انتقال را متوقف یا غیرممکن کند. 2) بقا و تثبیت مالکیت رسمی به نام واهب و آثار آن نسبت به ثالث - مطابق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده یا انتقال رسمی به او ثبت گردیده یا از مالک رسمی ارث برده، مالک میشناسد. بنابراین تا زمانی که انت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
