حاکمیت قانون عام (خدمات کشوری) بر سپاه تا چه حد است؟

پاسخ به پرسش از قلمرو حاکمیت قانون عام اداری (قانون مدیریت خدمات کشوری) بر سپاه پاسداران، مستلزم تفکیک میان حوزه‌های دارای «قانون خاص» و قلمرو قواعد عام حاکم بر کلیه دستگاه‌های بهره‌مند از بودجه عمومی است. 1) مبانی و اصل حاکم بر تعارض عام و خاص - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موجب اصل ۱۵۰ قانون اساسی زیر مجموعه نیروهای مسلح و تحت فرماندهی کل قواست و «حدود وظایف و قلمرو و سازمان آن را قانون معین می‌کند». این تصریح، مجوز وضع «قانون خاص» برای سپاه در امور سازمانی، استخدامی و انضباطی است (اصل ۱۵۰، به همراه صلاحیت فرماندهی کل قوا در اصل ۱۱۰). - قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) قانون عام اداری ـ استخدامی قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی است، لکن خودِ قانون، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات را از شمول بخش‌های استخدامی و نظام پرداختی آن خارج کرده و آنان را تابع مقررات خاص می‌داند. به همین جهت، در تعارض میان قانون عام اداری و قوانین خاص نیروهای مسلح،