تعیین اولویت در تعارض میان دستورالعمل داخلی و قانون بالادستی بر پایه اصل حاکمیت قانون و سلسلهمراتب هنجارها صورت میگیرد. در نظام حقوقی ایران، قاعده عام آن است که در رأس هرم، قانون اساسی قرار دارد؛ پس از آن قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و سپس مقررات اجرایی (آییننامهها، تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها) قرار میگیرند. دستورالعملهای داخلی به عنوان پایینترین لایه مقررات اداری، صرفاً برای تنظیم امور درونسازمانی صادر میشوند و به هیچ وجه نمیتوانند با قوانین بالادستی تعارض داشته یا آنها را تخصیص یا تعطیل کنند. مبنای قانونی برتری قانون بر دستورالعمل داخلی - قانون اساسی، صلاحیت تقنین را به مجلس شورای اسلامی اعطا میکند و لزوم تبعیت مقامات اجرایی از قانون را مقرر میدارد (اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی). - به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیأت وزیران برای اجرای قوانین، آییننامههای لازم را وضع میکند و هر یک از وزرا نیز در حدود وظایف خود و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارند، لکن مفاد این مقررات «نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد». این حکم، به طریق اولی، دستورالعملهای داخلی را نیز در شمول خود میگیرد. - مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «ق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری