اجرای احکام و سازوکار تصحیح سوابق پرداختی، در زنجیره پس از صدور رأی قطعی و تا تثبیت آثار مالی و بیمهای آن در اسناد کارگاه و سوابق بیمهای و مالیاتی اشخاص قرار میگیرد. مبانی و مراحل عملی به شرح زیر است: 1) مبنای حقوقی و مرجع اجرا - احکام قطعی دادگاههای حقوقی و آراء لازمالاجرای مراجع اختصاصی، طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرا میشود؛ بدینترتیب پس از تقاضای ذینفع، اجرائیه صادر و ابلاغ میشود و محکومعلیه مهلت کوتاهی برای اجرای اختیاری دارد و در صورت استنکاف، اقدامات اجرایی مانند توقیف اموال، حسابها و مطالبات نزد ثالث، مزایده و سایر طرق قانونی اعمال میگردد (قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ همچنین برای محکومیتهای مالی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394). - در دعاوی کار، آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف «لازمالاجرا» بوده و «به وسیله اجرای احکام دادگستری و به تقاضای ذینفع» اجرا میشود و تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی است (ماده 166 قانون کار). - آراء قطعی دیوان عدالت اداری نسبت به اشخاص و مراجع اداری لازمالاجراست و مقامات اداری مکلف به تمکیناند؛ استنکاف از اجرای آراء قطعی میتواند موجب مسئولیت اداری و حتی کیفری گردد (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392؛ نیز رجوع به مقررات تع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری