مبنای حقوقی و قاعده کلی - مأمور به خدمت، کارمندی است که بنا به موافقت دستگاه مبدأ و مقصد، برای مدت معین در دستگاه مقصد انجام وظیفه میکند، بدون آنکه رابطه استخدامی او با دستگاه مبدأ قطع شود. در نتیجه، وضعیت استخدامی، گروه و پایه، و احکام کارگزینی کارمند نزد دستگاه مبدأ برقرار میماند و اصل بر تداوم تبعیت اداری و استخدامی از مبدأ است. این قاعده از منطق حقوق اداری قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و آییننامههای اجرایی مربوط به نقلوانتقال و مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی تبعیت میکند. روش پرداخت جاری و تسویه بیندستگاهی - نحوه پرداخت حقوق و مزایا در دوره مأموریت، باید در موافقتنامه/حکم مأموریت بین دو دستگاه تصریح شود. دو الگوی مجاز: 1) پرداخت توسط دستگاه مبدأ با تسویه و بازیافت تمام یا بخشی از هزینهها از دستگاه مقصد (بر اساس صورتحسابهای دورهای و در چهارچوب قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366). 2) پرداخت مستقیم توسط دستگاه مقصد با رعایت اعتبارات مصوب و مقررات مالی و استخدامی، و انجام کسور قانونی؛ در این حالت، آثار استخدامی نزد مبدأ محفوظ میماند و دستگاه مقصد صرفاً نقش پرداختکننده را ایفا میکند. - هر دو الگو محتاج پیشبینی اعتبار و تنظیم سازوکار تسویه دورهای (ماهانه/فصلی) بین دو دستگاه است؛ تسویه باید شامل حقوق ثابت، فوقالعادههای مصوب، اضافهکار مصوب، عیدی و مزا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری