تسهیلات مالی (قرضالحسنه، خرید کالا) از منظر حقوقی و بانکی بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۲ و آییننامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اعطا میشوند. در این بخش، شرایط احراز و بازپرداخت این تسهیلات بهاختصار و با ارجاع به مبانی قانونی بیان میشود. 1) مبانی قانونی و صلاحیتهای مقرراتگذار - قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۲: مجوز به بانکها برای اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی از جمله قرضالحسنه و فروش اقساطی (برای خرید کالا) و سایر عقود؛ جزئیات در آییننامههای اجرایی آن مقرر است. - قانون پولی و بانکی کشور ۱۳۵۱، ماده 20: تعیین چارچوبهای کلان از جمله حدود و ضوابط نرخها، کارمزدها و دستورالعملهای اعتباری بهعهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. - قانون مدنی، مواد 648 تا 653: تعریف و احکام عقد قرض (قرض عقدی است که بهموجب آن مال مثلی به تملیک مقترض درآید تا مثل آن را رد کند؛ تعیین اجل و نحوه ایفای تعهد در قرارداد میآید). - قانون مدنی، ماده 230: جواز شرط وجه التزام و خسارت در صورت تخلف از انجام تعهد (مبنای قراردادی دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه در تسهیلات). - قوانین ناظر به شناسایی مشتری و شفافیت: قانون مبارزه با پولشویی ۱۳۸۶ و اصلاحات ۱۳۹۷ و آییننامه اجرایی ۱۳۹۸ (الزام احراز هویت، اعتبارسنجی و منشأ وجوه). - مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعملهای بانک مرکزی: از جمله دستورالعمل ناظر بر اعطای تسهیلات و تعهدات، دستورالعمل اعتبارسنجی و ثبت اطلاعات در سامانه متمرکز اطلاعات تسهی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری